به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی رویکرد بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۵۹۰۷

به گزارش قدس آنلاین، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه در مرحله اول نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند، اما بعد از برخی اصلاحات، کلیات آن در مجلس تصویب شد.

دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلی در سلسله گزارش‌هایی بخش‌های مختلف لایحه را بررسی کرده و در یکی از این گزارش‌ها تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره«۹»(حوزه صنعت و معدن)» به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.

این در حالی است بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالیانه ٨.٥ درصد و بخش معدن با رشد سالیانه ۱۳درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف مؤثر است.

از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.

به عبارت دقیق‌تر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲به دو درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.

بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان بخش صنعت و معدن بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.